قراءة كتاب التفويض في التجريم والعقاب مجموعه مؤلفين أون لاين

تحميل كتاب التفويض في التجريم والعقاب pdf 2013م - 1443هـ التفويض في التجريم والعقاب التفويض في التجريم والعقاب إعداد :يحيى بن صالح الحسون المشرف /محمد المدني بوساق . (2013) يشتمل على ملاحق. أطروحة (دكتوراه)-جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العدالة الجنائية. مشكلة الدراسة: تتحدد مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس التالي: كيف يكون التفويض التنظيمي والقضائي في التجريم والعقاب؟ منهج الدراسة وأدواتها: اعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج الوصفي الاستقرائي. أهم النتائج: 1.ان العقوبات المقدرة هي عقوبات اختص فيها الشارع دون غيره، اما العقوبات التعزيرية فقد فوض الشارع أمرها الى البشر. 2.يتفق الفقه الإسلامي على أن أمر تحديد الجرائم التعزيرية وعقوبتها مفوض لولاة الأمر وهذا يدل على أن التعزير لمن يوكل إليه سواء كان شخصاً اعتبارياً أو معنوياً كالمجالس التشريعية. 3.أن المجال الذي تعمل فيه العقوبات التفويضية مجال واسع جداً يكاد يشمل كل نواحي الحياة في المجتمع. 4.تختلف حدود التفويض باختلاف نوعية الجرائم التي يقوم الشارع البشري بتقنينها وفرض العقاب عليها. أهم التوصيات: 1.بما أن الجرائم التي تقع في نطاق التفويض كثيرة جداً، وترك أمرها للقاضي قد يرهقه في تحديد عقوبتها، لذا يقترح الباحث أن يتم وضع أنظمة خاصة بمثل هذه العقوبات، وتحدد هذه الجرائم وتضع عقوبات لها ليسهل على القاضي التعامل معها وتقديرها في ضوء هذه الأنظمة. 2.على القاضي أن يلم بالجوانب الشرعية للتعامل مع القضايا، وأن يتخصص في مجال محدد وضيق حتى يتمكن من التعامل مع القضايا المستحدثة. 3.إن المصلحة العامة التي يقوم الشارع بالتجريم أو الإباحة من أجل الحفاظ عليها، يجب أن تكون مصلحة مشروعة دينياً. .